حياته السياسية
شارك الشقيري في أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 – 1939)، ونشط في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم البريطانية، وكانت لكتاباته أثر في تأجيج المشاعر الوطنية. وشارك في مؤتمر بلودان (سبتمبر/أيلول 1937) الأمر الذي حدا بالسلطات البريطانية إلى ملاحقته، فغادر فلسطين واستقر بعض الوقت في مصر. وفي أوائل الحرب العالمية الثانية (1940) توفي والده فعاد مرة أخرى إلى فلسطين وافتتح مكتباً للمحاماة.
وبعد أن تقرر تأسيس المكاتب العربية في عدد من العواصم الأجنبية عين أحمد الشقيري مديراً لمكتب الإعلام العربي في واشنطن، ثم انتقل بعد ذلك مديراً لمكتب الإعلام العربي المركزي في القدس، وظل يرأس هذا المكتب حتى عام 1948 حيث اضطر إلى الهجرة بعدها إلى لبنان والاستقرار في بيروت.
في الأمم المتحدة
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
اختارته الحكومة السورية عضواً في بعثتها لدى الأمم المتحدة (1949 – 1950) لكونه يحمل الجنسية السورية وللاستفادة من خبراته، ثم عاد إلى القاهرة وشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبقي في ذلك المنصب حتى عام 1957.
وزير دولة لشؤون الأمم المتحدة
اختارته المملكة العربية السعودية وزير دولة لشؤون الأمم المتحدة في حكومتها، ثم عينته سفيراً دائماً لها في الأمم المتحدة. واهتم الشقيري أثناء فترة عمله بالأمم المتحدة بالدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا المغرب العربي.
ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية
بعد وفاة أحمد حلمي عبد الباقي ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اختاره الملوك والرؤساء العرب ليشغل ذلك المنصب.
رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
اتخذ مؤتمر القمة العربي الأول قراراً في يناير/ كانون الثاني 1964 بتكليف أحمد الشقيري بوصفه ممثلاً للشعب الفلسطيني بإجراء اتصالات مع أبناء الشعب الفلسطيني وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام الشقيري بجولة في الدول العربية التي يقيم فيها فلسطينيون ووضع مشروع الميثاق القومي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيرت اللجان التحضيرية التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الفلسطيني الأول (28 مارس/ آذار – 2 يونيو/ حزيران 1946) الذي أطلق عليه اسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشقيري رئيساً له، وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصدق على الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وانتخب الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة، وكلف المؤتمر الشقيري اختيار أعضاء اللجنة الدائمة وعددهم خمسة عشر عضواً، كما قرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسكرياً وإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.
وفي مؤتمر القمة العربي الثاني (5/9/1964) قدم الشقيري تقريراً عن إنشاء الكيان الفلسطيني وأكد فيه على الناحيتين العسكرية والتنظيمية من أجل تحقيق هدفي التعبئة والتحرير. وقد وافق المؤتمر على ما قام به الشقيري وعلى تقديم الدعم المالي للمنظمة.
كان مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة في القدس، وتفرغ لها الشقيري وانشغل بوضع أسس العمل والأنظمة في المنظمة وإنشاء الدوائر الخاصة بها ومكاتبها في الدول العربية والأجنبية وبناء الجهاز العسكري تحت اسم جيش التحرير الفلسطيني.
وفي الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت بالقاهرة في 31 مايو/أيار – 4 يونيو/حزيران 1965 قدم الشقيري تقريراً عن إنجازات اللجنة التنفيذية وأهمها تكوين قوات مسلحة منظمة، وصندوق قومي، وتأسيس دوائر المنظمة وفروعها ومقرها العام في القدس. ثم قدم استقالته فقبلها المجلس، وجدد رئاسته للجنة التنفيذية ومنحته حق اختيار أعضائها.
استقالته
كانت لهزيمة العرب في حرب يونيو/حزيران 1967 آثار سلبية كبيرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وانعكس ذلك في خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، فتقدم الشقيري باستقالته في ديسمبر/ كانون الأول 1967، وقبلت اللجنة التنفيذية الاستقالة، وانتخب يحيى حموده رئيساً بالوكالة، وأصدرت المنظمة بياناً أعلنت فيه أنها ستعمل على قيام مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية يركز على تصعيد النضال المسلح وتوحيده وتحقيق الوحدة الوطنية وتعبئة الجهود القومية وتطوير أجهزة المنظمة.
التفرغ للكتابة
رفض الشقيري بعد استقالته أي عمل أو منصب رسمي وانصرف للكتابة، فكان يقيم في منزله بالقاهرة معظم أيام السنة، ويعقد فيه ندوات فكرية، وغادر القاهرة إلى تونس احتجاجاً على توقيع الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
السبت 14 يونيو 2008, 1:19 pm
