النزاع الايرانى الاماراتى( الجزر الثلاث)

عليكم ورحمة الله وبركاته


ازيكم جميعا


كتير مننا بيسمع بالنزاع الايرانى الاماراتى على الجزر التلاته ولكن مفيش حد متعمق فى المسأله اوى علشان كده حبيت اوضح شوية حاجات عن المشكله علشان كلنا نبقى على درايه بيها


تاريخ النزاع حول الجزر الثلاث

يجمع المؤرخون الذين تطرقوا لموضوع الجزر الثلاث (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) بأن أول إدعاء إيراني بملكية هذه الجزر كان في سبتمبر 1887م حينما عادت إمارة لنجة الواقعة على الساحل الشرقي من الخليج العربي إلى السيادة الإيرانية ، وكانت تلك الإمارة تدار حتى هذا التاريخ بواسطة العرب القواسم حكام رأس الخيمة والشارقة .
ولابد للقارئ أن يتعرف باختصار على التاريخ المبكر لهذا الجزء من الخليج قبل المرور بمراحل النزاع الإماراتي الإيراني حول الجزر الثلاث .


جذور النزاع :

يعتبر تاريخ الجزر الثلاث قبل عام 1750م غامضاً إلى حد بعيد فيما يتعلق بالسيادة عليها ، لكن من الواضح أن منطقة الخليج وخصوصاً على الجانب الإيراني كانت تعاني من حالة عدم الاستقرار ، مما شجع الكثير من العرب على ساحل الخليج العربي من السيطرة على بعض الأجزاء في الجانب الإيراني من الخليج ففي عام 1728م استولى عرب القواسم (التسمية التاريخية لعرب رأس الخيمة والشارقة) على "باسيدو" الواقعة على الساحل الإيراني ، وفي عام 1737م تعرضت رأس الخيمة لهجوم إيراني أخضع شيوخها العرب للهيمنة الفارسية ، لكن كل المصادر التاريخية تؤكد على أن هذا الخضوع لم يستمر طويلاً ، وأن فارس لم تحتفظ بأي سيطرة على رأس الخيمة .
وفي عام 1747م وإثر اغتيال الحاكم الإيراني نادر شاه فارس برزت عدة نزاعات داخلية في منطقة بندر عباس وهرمز على الساحل الإيراني ، مما دفع عرب القواسم في رأس الخيمة إلى إرسال قواتهم لمساعدة علي شاه (حاكم بندر عباس) . وقد استمر النزاع ثلاث سنوات سيطر من خلالها فرع من القواسم على لنجة واستقروا فيها . وظل عرب القواسم محتفظين بها حتى عام 1887م حين خلع الفرس آخر حاكم عربي في لنجة ، وكانت لنجة باستثناء عدد من السنين إمارة إيرانية تدار عربياً ، وأصبح شيوخها وبالتدريج رعايا فارسيين يحكمون لنجة نيابة عن حكومة فارس في طهران ويدفعون لها الضرائب (1) .
كانت لنجة مدينة مزدهرة ، ومركزاً تجارياً مهماً إلى أن دخلها الفرس وبدأت أولى محطات النزاع التاريخي على ملكية الجزر الثلاث .

علاقة الجزر بمدينة لنجة الإيرانية :

بعدما استتب الأمر لصالح الجيش الإيراني في لنجة وأقيل حاكمها القاسمي وعين آخر إيراني مكانه ، انطلقت قوة مسلحة بمدفعين إلى جزيرة صري التي تقع على بعد 40 ميلاً إلى الغرب من جزيرة أبوموسى ، ورفعت عليها العلم الإيراني . اعتبر الشاه أن امتداد سلطة طهران إلى مدينة لنجة يستتبع بسط سلطتها على جزيرة صري كون تلك الجزيرة تتبع لنجة إدارياً . وأن كون حكام لنجة هم من العرب لا ينال من صحة اعتقاده بأنهم كانوا دائماً يحكمون المدينة الساحلية كممثلين للحكومة المركزية في طهران (2).

في 28 إبريل 1888م طلب شاه إيران (ناصر الدين) في رسالة إلى السفير البريطاني أن تعترف بريطانيا بسيادة إيران على جزيرة أبوموسى . قال الشاه في ادعائه الأخير أنه طرد القواسم من لنجة وأن المدينة سوف تحكم مباشرة من طهران . ودعم الشاه طلبه بخريطة لمنطقة الخليج كانت البحرية البريطانية وضعتها قبل ذلك بسنتين تظهر فيها جزر الطنب وأبوموسى بألوان إيران . إلا أن الشاه وبخلاف تصرفه تجاه جزيرة صري ، لم يعمد إلى احتلال أبوموسى أو إلى رفع العلم الإيراني عليها . بل اكتفى برفع ادعائه إلى السفارة البريطانية في طهران التي كتبت إلى المفوضية البريطانية في بوشاير تستوضح الأمر ، وكان الرد أن طلب الشاه الجديد ليس له ما يبرره إطلاقاً(3) .
* في عام 1892م أبرمت بريطانيا معاهدة مع شيوخ المنطقة والتي التزمت بموجبها بالدفاع عن ممتلكاتهم من أي اعتداء خارجي ، ولم تغير بريطانيا من موقفها تجاه المطالب الإيرانية بالسيادة على الجزر الثلاث إلا في نهاية الستينات عندما أعلنت عام 1968 عن نيتها في الانسحاب من الخليج بنهاية عام 1971م ، حيث شرعت في القيام ببعض الترتيبات السرية منها وغير السرية لتمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية للإسهام في ما سمي بملء الفراغ السياسي والعسكري الذي ستتركه في المنطقة بعد رحيلها (4) .
خلال الفترة الممتدة من 1892م وحتى تاريخ احتلال إيران العسكري للجزر في 1971م حدثت بعض الممارسات الإيرانية سعت فيها إيران لتأكيد سيطرتها على الجزر بشكل أو بآخر .

* في عام 1904م :

قام مسؤولو الجمارك البلجيكيون العاملون لحساب السلطات الإيرانية بإنزال أعلام القواسم ورفع أعلام إيران مكانها ، مما أدى إلى تهديد بريطاني صريح باللجوء إلى القوات البحرية لإنزال أعلام إيران ، مما أجبر السلطات الإيرانية على إنزال أعلامها والانسحاب من الجزر في العام نفسه .*في عام 1912م :
طلبت بريطانيا إذنا من حاكم رأس الخيمة لتشييد منارة بحرية في جزيرة الطنب الكبرى ، مؤكدة أن وجود المنارة في الجزيرة سوف يثبت أكثر من أي وقت مضى حق القواسم في الجزيرة . وافق حاكم رأس الخيمة على تشييد المنارة لقاء إيجار سنوي .

*في عام 1923م :

أعلنت إيران عن نيتها إثارة النزاع أمام عصبة الأمم ، والدافع لذلك الإعلان لم يكن سياسياً بل كان اقتصادياً بحتاً . وذلك أنه كانت هناك مناقشة على استخراج وتصدير أكسيد الحديد الأحمر بين شركة إيرانية كانت تعمل في هرموز ، وأخرى بريطانية كانت تعمل في جزيرة أبوموسى ، فكان أن طلبت الشركة الإيرانية من حكومتها إحياء ادعائها السيادة على جزيرة أبوموسى وربط ذلك بادعائها السيادة على البحرين ، ورفع الأمر إلى عصبة الأمم . وردت بريطانيا مذكرة الحكومة الإيرانية بموقفها الرافض الذي اتخذته عام 1904م . (أنظر قضية إيران مع البحرين بالملحق رقم 4) .
* في عام 1925م :

عادت المسألة إلى الظهور في خريف هذا العام حين أرسلت سلطات الجمارك الإيرانية زورقاً إلى أبوموسى لفحص الأكسيد الأحمر ونقل كيس منه إلى إيران ، وكان الرد البريطاني حاسماً حين أبلغ ممثلها في طهران الحكومة الإيرانية بأن الإصرار على ادعائها بملكية الجزر سيجعل من الضروري الطلب إلى حكومة الهند (حيث كانت مستعمرة بريطانية) أن ترسل سفينة حربية إلى أبوموسى للحفاظ على حقوق شيخ الشارقة فيها ، مما أدى إلى توقف إجراءات سلطات الجمارك الإيرانية .
والواقع أن الساحة الإيرانية قد شهدت في عام 1925م تغييراً جذرياً استدعى إعادة تقويم للعلاقات الإيرانية - البريطانية . ففي إيران كانت سنة 1909م بداية النهاية لحكم عائلة "القجر" حين اضطر الشاه آنذاك وتحت وطأة ثورة شعبية عارمة للتخلي عن الحكم لصالح ابنه القاصر والفرار إلى روسيا . وفي عام 1925م ظهر رضا خان الذي كان أحد ضباط فرقة الكوزاك وقام بانقلاب عين على أثره رئيساً للوزراء ، ثم توج شاهاً يوم 31 أكتوبر 1925م باسم رضاه شاه بهلوي (وبلهوي هو اسم اللغة التي كان يستخدمها حكام إيران في مخاطباتهم الرسمية قبل الفتح الإسلامي لبلاد فارس) . وقد عمل الشاه الجديد على تقليص نفوذ السلطات الروحية في البلاد عن طريق نشر مبادئ تحض على الولاء للوطن والعائلة الحاكمة . ومن أجل إيجاد روح قومية وتعزيزها رفع الشاه شعار محاربة النفوذ البريطاني الذي رأى فيه الأساس في متاعب إيران السياسية والاقتصادية ، ساعد على هذا التوجه تراجع النفوذ الروسي في إيران على أثر الثورة الشيوعية عام 1917م والتي أعلنت إلغاء كل الامتيازات التي حصل عليها قبل ثورة القياصرة الروس في إيران .
وفي ضوء هذه التغيرات الجذرية على الساحة الإيرانية شرعت بريطانيا وإيران في المفاوضات حول إيجاد صيغة جديدة في العلاقات بينهما بما في ذلك مسألة الجزر الثلاث(5) .

* في عام 1930م :

عرضت إيران فكرة تخليها عن المطالبة بجزيرة أبوموسى لقاء تأكيد سيادتها على جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى . وأجابت الحكومة البريطانية بأنها لا يمكنها إعطاء بلاد فارس جزيرة لا تملكها بريطانيا ، وهنا عرضت إيران أن تستأجر حكومتها جزيرة طنب الكبرى لقاء مبلغ من المال يدفع لحاكم رأس الخيمة مباشرة . ورفع السفير البريطاني العرض الإيراني إلى حكومته التي أوصت بعرض الأمر على حاكم رأس الخيمة مع بذل أقصى جهد لإقناعه بالموافقة (لاسيما وأن بريطانيا كانت لها مصلحة في موافقة القواسم على هذا العرض حيث ربطت بين موضوع تأجير جزيرة الطنب لإيران لفترة خمسين عاماً بموافقة إيران على تأجير منشآت بحرية عسكرية لبريطانيا في الخليج العربي للفترة ذاتها) .
وبتاريخ 11 مارس 1931م أبرق المقيم البريطاني في الخليج إلى حكومة الهند ما أجاب به سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة (أنظر الملحق رقم 1) . وضع الشيخ ثمانية شروط من أجل منح موافقته للعرض الإيراني باستئجار جزيرة طنب الكبرى .
وبدى واضحاً من شروط حاكم رأس الخيمة أنه غير مستعد للتنازل عن سيادته على جزيرة طنب الكبرى لقاء أي ثمن وانتهت المفاوضات البريطانية الإيرانية عند هذا الحد وتوقفت نهائياً عام 1933م . * في عام 1934م :

بتاريخ 29 ديسمبر 1934م أمر حاكم رأس الخيمة بإنزال علمه المرفوع على جزيرة طنب الكبرى ، وسحب عماله هناك ، وكردة فعل على هذا التصرف غير المفهوم آنذاك أصدر القائد العام للقوات البحرية البريطانية أوامره للسفينة الحربية (سلوب) بالبقاء في جزيرة طنب لحين صدور تعليمات أخرى .
ويبدو أن حاكم رأس الخيمة قد أنزل علمه ليجلب انتباه السلطات البريطانية بأنه لم يتسلم إيجار الفنار أسوة بما يتسلمه حاكم الشارقة من إيجار للقاعدة الجوية البريطانية الكائنة في أبي موسى .
وانتهى الأمر بأن تم إعادة رفع العلم بتاريخ 10 إبريل 1935م بضغط بريطاني على حاكم رأس الخيمة .
* في عام 1935م :

قام عدد من المسئولين الإيرانيين بزيارة لطنب الكبرى وأبوموسى مما أدى لقيام طائرات سلاح الجو البريطاني بطلعات استكشافية فوق الجزر استمرت لأسابيع .
بعد هذا التاريخ بدأ النزاع يأخذ منحى آخر تمثل في تبدل اللهجة البريطانية إزاء هذه المسألة ، وذلك بعد تغير الظروف السياسية في المنطقة ، والتراجع الاستراتيجي الذي لحق بها بعد الحرب العالمية الثانية وبروز أهمية منطقة الخليج فيما يتعلق بأهمية استمرار تدفق النفط ، وبعدها الدور الذي لعبته إيران كشرطي للمنطقة ، كل هذه المستجدات أدت إلى أن يكون لبريطانيا مواقف متغيرة عما كان عليه الحال بالنسبة لعلاقتها لطرفي النزاع وعلى النحو الذي سوف يتضح بعد .
* في عام 1955م :

حاولت بريطانيا أن ترعى اتفاقا تعترف الشارقة بمقتضاه بالسيادة الإيرانية على صري ، مقابل اعتراف إيران بملكية الشارقة لأبوموسى ، واستعداد رأس الخيمة لبيع جزيرة طنب لإيران ، إلا أن المحاولة فشلت ولم يكتب لها النجاح ، لقد فضل الشيخ صقر حاكم الشارقة آنذاك تأجير الجزيرتين بدلاً من بيعهما لكنه طلب إيجاراً باهظاً كما كانت له شروطه وأهمها :
أ ) الاحتفاظ بحقوقه النفطية والمعدنية في الجزيرة .
ب) الاحتفاظ بالفنار والسماح للصيادين التابعين له وللزوارق من استخدام الجزيرة .
ج) إلغاء الرسوم الإيرانية على كافة رعاياه هناك ( .

* في أغسطس 1961م :

نزلت طائرة مروحية إيرانية على جزيرة طنب الكبرى ، وقام ملاحوها بالتقاط الصور الفوتوغرافية للفنار والأبنية المجاورة له وسألوا عن أسماء وجنسية الأشخاص الذين يديرون الفنار .
وكان الرد البريطاني واضحاً حاسماً لصالح حاكم رأس الخيمة وذلك في مذكرة احتجاج أرسلها السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية البريطانية جاء فيها : " تم إصدار التعليمات إلى السفارة لجلب انتباه السلطات الإيرانية إلى حقيقة أن هذه الجزيرة هي جزء من إمارة رأس الخيمة . ويدين سكانها بالولاء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الذي يقوم بتعيين وكيلاً له في الجزيرة ، وعلمه مرفوع عليها. وتدير رأس الخيمة الجزيرة منذ عام 1887م ويمارس حاكم تلك الدولة سيادته عليها منذ عام 1921م عندما أصبحت رأس الخيمة مستقلة عن الشارقة (7) . * في عام 1968م :

أعلنت بريطانيا عن نيتها في الانسحاب من الخليج بنهاية 1971م ، وشرعت بالقيام ببعض الترتيبات السرية منها وغير السرية لملء الفراغ السياسي والعسكري الذي ستتركه في المنطقة بعد رحيلها

size=18]احتلال إيران للجزر ومذكرة التفاهم : [/size]


لم تكد معاهدة الحماية التي ربطت بين بريطانيا وأمراء الساحل الجنوبي العربي للخليج تنتهي حتى استولت القوات الإيرانية على جزر طنب وجزء من أبوموسى . وكان حاكم الشارقة قد أعلن قبل يوم واحد من استيلاء إيران على الجزر أي في 29 نوفمبر عام 1971م أنه اضطر إلى التوصل إلى ترتيب مع إيران للتشارك في السيادة على جزيرة أبوموسى في مواجهة التهديد الصريح بالاستيلاء على الجزيرة في حالة عدم قبوله .
والحقيقة إنه لم يكن هناك أي خيار أمام حاكم الشارقة سوى الرضوخ للمطالب الإيرانية ، وخاصة بعدما أوضحت له الحكومة البريطانية بصراحة أنها عاجزة عن الدفاع عن الجزيرة في مواجهة التحركات الإيرانية إذا لم يمكن التوصل لترتيبات محددة قبل حلول موعد رحيلها عن الخليج .
ويلاحظ أن الذي ناقش الصيغة النهائية لتلك المذكرة هو السير ويليام لويس آخر مقيم بريطاني في المنطقة ، ولكن وعلى الجانب الآخر وفيما يخص جزر طنب فلم يرضخ حاكم رأس الخيمة للمطالب الإيرانية مما أدى إلى استيلاء إيران عليها في 30 نوفمبر 1971م حيث تم إجلاء 120 مواطناً من القواسم إلى رأس الخيمة . ومما يجدر ذكره أن الاستيلاء الإيراني على جزر طنب قد تم ورأس الخيمة تحت الحماية البريطانية .
وفيما يلي نص مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة الموقعة من الشيخ خالد بن محمد القاسمي في 29/11/1971م :
مع الأخذ في الاعتبار أن كلا من إيران والشارقة قد لا تعتزم التنازل عن مطالبها في أبوموسى ولا الاعتراف بمطالب الأخرى ، سوف يتم تنفيذ المطالب التالية :

1 - سوف تصل قوات إيرانية إلى أبوموسى ، وسوف تحتل مواقع اتفق على تحديدها وفقاً للخريطة المرفقة بهذه المذكرة .
- أ ) سوف تكون لإيران السلطة الكاملة داخل المناطق التي سوف تحتلها قواتها وفقاً للمتفق عليه ، كما سيرفع فيها العلم الإيراني .
ب) سوف تحتفظ الشارقة بالسلطة الكاملة على باقي أراضي الجزيرة ، وسيظل علمها مرفوعاً على مركز الشرطة التابع لها لنفس الأسس التي سيرفع فيها العلم الإيراني على مقرات قواتها بالجزيرة .
3 - تعترف كل من إيران والشارقة بامتداد المياه الإقليمية للجزيرة لمسافة 12 ميلاً بحرياً .
4 - تواصل شركة (Butes Gas Oil Company) استغلال الموارد النفطية في أرض الجزيرة ومياهها الإقليمية ، وما تحت قاع البحر في المياه الإقليمية وفقاً للاتفاق الحالي مع الشارقة ، والذي يجب أن توافق عليه إيران ، على أن تدفع نصف الحصة الحكومية من عائدات النفط المستخرج وفقاً لهذا الاتفاق إلى إيران مباشرة ، وتدفع النصف الآخر للشارقة .
5 - سوف يتمتع مواطنو إيران والشارقة بحقوق متساوية في الصيد في المياه الإقليمية لأبوموسى .
6 - سوف يتم التوقيع على اتفاق للمساعدات المالية بين إيران والشارقة ( .
لقد وجد الشاه في احتلال الجزر مجالاً ليس فقط لعرض قدراته العسكرية ، بل الأهم من ذلك ، إظهار نفسه أمام الدول العربية في مظهر صاحب السلطة والقوة في منطقة الشرق الأوسط مدعوما من الدول الغربية وإسرائيل . ومن ناحية أخرى ، جاء احتلال الجزر كمكافأة قدمتها الدول الغربية للشاه لتخليه عن أطماعه في البحرين .
جاءت الثورة الإيرانية عام 1979م لتطيح بالشاه محمد رضا بهلوي ولترفع الشعارات المعادية للإمبراطورية والصهيونية ومناصرة "المستضعفين في الأرض" ، الأمر الذي بعث الأمل في نفوس الخليجيين ودعاهم للتفاؤل بقرب انتهاء كابوس الأطماع الإيرانية في المنطقة بانتهاج النظام الإيراني الجديد سياسة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير . إلا أن الثورة الإيرانية لم تكتف بالإطاحة بنظام الشاه السابق بل تبنت مبدأ تصدير الثورة ونذرت نفسها لأداء دور عالمي أيديولوجي وسياسي ، وكانت حركات "الإسلام السياسي" في البلاد العربية والإسلامية هي القوة المحلية الضاربة التي اعتمدتها إيران في إستراتيجيتها لتصدير الثورة . كما أن قيادة الثورة الخمينية حذت حذو الشاه الراحل في التمسك بالجزر متسلحة بنفس الحجج التي تسلح بها النظام الإمبراطوري السابق .
لقد انتهى النشاط العسكري الإيراني باحتلال جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في 30/11/1971م قبل يوم فقط من الانسحاب البريطاني من الخليج . ولعل تصرف الشاه هذا أراد منه تحقيق الأهداف التالية(9) :

1 - التأكيد للولايات المتحدة على مقدرة القوات الإيرانية على استخدام التقنية العسكرية العالية ومقدرة الشاه على التحرك في الخليج .
2 - التأكيد للعرب على دور إيران كقوة رادعة .
3 - وضع اليد على جزر تعتبر بموقعها الاستراتيجي نقطة تحكم وسيطرة على مضيق هرمز والخليج بأكمله .

* في منتصف السبعينات بنى الإيرانيون ميناءاً على الجزء المخصص لهم من أبوموسى وكان قرار الشارقة بعدم بناء ميناء في جزئها من الجزيرة سبباً في أن يستخدم مواطنيها الميناء الإيراني وأن يتعرضوا لإجراءات الدخول الإيرانية .
* في الثمانينات قامت إيران ببرنامج تطويري لأبى موسى تضمن إنشاء مطار وإقامة منشآت جديدة أو القيام بعمليات التجديد . وقام الإيرانيون عام 1987م بالزحف على الجزء الجنوبي من أبوموسى الواقع تحت سلطة الشارقة إثر أنباء عن محاولة انقلاب داخل الأسرة الحاكمة في الشارقة ، ولسبب ما لم يتم الانقلاب المذكور ، وحين اكتشف الإيرانيون ذلك كانوا قد أنزلوا علم الشارقة بالفعل لكنهم أسرعوا بإعادة رفعه والعودة إلى مواقعهم . ولكن منذ ذلك الوقت اتخذت الدوريات العسكرية الإيرانية داخل المناطق الخاضعة للشارقة شكلاً منتظماً ومتكرراً . وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، قام الإيرانيون ببناء مدرج للطائرات يمتد داخل الجزء المخصص للشارقة .
* لم تجذب تلك الأحداث الأنظار إليها وذلك بسبب الأحداث الكبيرة التي وقعت في الخليج من الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها من غزو عراقي في الكويت . لكن المسألة عادت إلى دائرة الأحداث مرة أخرى أواخر عام 1991م ، عندما طالبت إيران رعايا الدول الأخرى باستخراج تصاريح أمنية إيرانية ، وحين رفضت الإمارات هذا الطلب قامت السلطات الإيرانية بطرد الخبراء الأجانب من الجزيرة في إبريل 1992م .
وتفاقمت الأزمة في أكتوبر 1992م حين منعت إيران عودة المدرسين للمدرسة المحلية الواقعة تحت سلطة الشارقة - وكلهم من جنسيات عربية مختلفة - من العودة إلى الجزيرة ، مما اعتبر خرقاً فاضحاً لمذكرة التفاهم ، ثم أعادتهم للجزيرة في 11 نوفمبر 1992م .
وضع الراهن للجزر :
الواقع أن دولة الإمارات لم تسلم بالاحتلال الإيراني لجزر طنب وسيادتها على أبوموسى ، وإن كانت تستوعب أنها لن تستطيع بمفردها استعادة حقوقها بالقوة ، لكنها لم تتخلى في أي وقت من الأوقات عن حقها في استعادة الجزر .
وأمام تصلب موقف إيران وتمسكها بالجزر الثلاث ورفضها لأي مفاوضات حول هذا الشأن وصلت المساعي المبذولة إلى طريق مسدود ، الأمر الذي دفع المسؤولين في الإمارات العربية إلى طرح موقف جديد محدد يتمثل في المطالبة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبت في النزاع . وقد عبر الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن هذا الموقف بكلمات بسيطة معبرة : "إذا قدمنا براهيننا وقدموا براهينهم للتحكيم فهذا هو الذي سيقرر الصحيح والباطل منها ، اقصد بذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية" ، وقد أيدت جميع الدول العربية هذا الموقف كما أيدته معظم دول العالم حتى تلك التي يرتبط بعضها بروابط وثيقة مع إيران (10) .
ويبقى الباب مفتوحاً أمام قضية لم تحسم ونزاع لم يتوصل أطرافه إلى حل ... فما هي احتمالات الصراع ؟ وما هي احتمالات التسوية ؟



ياريت نكون قدرنا نوضح المشكله بالظبط


المعلومات دى منقوله من بحث معمول عن الموضوع